آخرین اخبار
کد خبر: ۴۲۶۹۲
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۵
دینی‌ترکمانی از فرار مالیاتی می‎گوید:
می‎گوید فرار مالیاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما آنچه در میان سه علت اصلی وجود فساد، قدرت چانه‎زنی مؤدیان مالیاتی دانه‎درشت و نادرست‌بودن نرخ‎های مالیاتی به تفکیک بخش‎های مختلف، اصلی‎ترین علت محسوب می‎شود، قدرت مؤدیان مالیاتی دانه‎درشت و پیوندهایی است که با مراکز قدرت دارند.
  به گزارش سلام خبر، به‌گفته علی دینی‌ترکمانی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی: «مسئله نظام مالیاتی ضعیف، مسئله‎ای در حوزه اقتصاد سیاسی است و باید با رویکرد اقتصاد سیاسی آن را تبیین کرد. از این منظر، قدرت مؤدیان مالیاتی دانه‎درشت و پیوندهایی که با مراکز قدرت دارند را باید علت اصلی دانست. به گفته رئیس بانک مرکزی، «۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن بدون شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده شده است. از این تعداد، ۳۰ میلیون حساب راکد و هشت میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشده‎اند». اگر در شبکه بانکی که گرفتن چکی بدون شناسنامه و کارت ملی امکان‎ناپذیر است چند میلیون حساب بدون هویت وجود داشته باشد، چرا چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته باشد؟»، او همچنین با اعتقاد به اینکه برای برخورد با فساد نمی‎توان فقط با ممیزان مالیاتی برخورد کرد، می‎افزاید: «باید با مخاطرات اخلاقی که به‌صورت حساب‎سازی خود را نشان می‎دهد، برخورد کرد. همین‌طور باید با پرداخت‎های خوب مانع از درگیرشدن ممیزان مالیاتی با فساد شد. تردیدی نیست کارشناسان و ممیزان مالیاتی بسیار شریف و پاک، هنوز هستند؛ در‌عین‌حال تردیدی هم نیست که هستند ممیزان مالیاتی که سودای ثروتمندشدن از طریق زد‌و‌بند را در سر می‎پرورانند».

‌ با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت کاهش یافته و اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است، نیازمند جایگزینی برای درآمدهای دولت هستیم. دریافت مالیات به‌عنوان جایگزینی برای نفت همواره مطرح بوده، اما چرا سهم مالیات در اقتصاد ایران همچنان کم است؟
سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص ملی در حدود ٩‌ درصد است. این سهم در اقتصادهای پیشرفته حول‌وحوش ٣٠‌ درصد است. در سال جاری درآمدهای مالیاتی معادل ٧٠‌ هزار ‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود ٥٥ تا ٦٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان محقق شود. اگر این رقم به حدود صد هزار ‌میلیارد تومان برسد، سهم مالیات‎ها از تولید ناخالص ملی در حد قابل‌قبولی خواهد بود. در این شرایط، مالیات‎ها به‌راحتی هزینه‎های جاری دولت را پوشش می‎دهند و لازم نیست که درآمدهای حاصل از فروش نفت به هزینه‎های جاری اختصاص پیدا کند. حتی بخشی از هزینه‎های عمرانی (تملک سرمایه) را نیز پوشش می‎دهد. درحال‌حاضر به علت پایین‌بودن درآمدهای مالیاتی، بخشی از هزینه‎های جاری از محل درآمدهای نفتی تأمین می‎شود. به عبارت دیگر، بخشی از منابعی که برای هزینه‎های عمرانی لحاظ می‎شود به هزینه‎های جاری تبدیل می‎شود. داستان ناتوازنی در بودجه، داستان جدیدی نیست. در اصل، پدیده‎ای ساختاری در اقتصاد ایران است. وجود درآمدهای نفتی قابل‌توجه یک علت است که موجب شده دولت‎ها احساس نیاز کمتری به رجوع به درآمدهای مالیاتی داشته باشند. فرار مالیاتی یا به‌دلیل وجود فساد یا به دلیل قدرت چانه‎زنی مؤدیان مالیاتی دانه‎درشت علت دیگر است. نادرست‌بودن نرخ‎های مالیاتی به تفکیک بخش‎های مختلف علت سوم است. مالیات بر ثروت، سهم ناچیزی از مالیات را دربر می‎گیرد و مالیات مستقیم بر درآمد سهم بالا را. از آنجاکه مسئله نظام مالیاتی ضعیف مسئله‎ای در حوزه اقتصاد سیاسی است، باید با رویکرد اقتصاد سیاسی آن را تبیین کرد. از این منظر، قدرت مؤدیان مالیاتی دانه‎درشت و پیوندهایی که با مراکز قدرت دارند را باید علت اصلی دانست. به گفته رئیس بانک مرکزی؛ «۳۰۰‌ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸‌ میلیون آن بدون شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده شده است. از این تعداد ۳۰‌ میلیون حساب راکد و هشت ‌میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشده‎اند». اگر در شبکه بانکی که گرفتن چکی بدون شناسنامه و کارت ملی امکان‎ناپذیر است، چند ‌میلیون حساب بدون هویت وجود داشته باشد، چرا چندین ‌هزار ‌میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود نداشته باشد؟
‌ در چنین شرایطی فشار اصلی روی کدام بخش از مؤدیان خواهد بود؟
در چنین شرایطی، فشار مالیاتی بر دوش حقوق‎بگیران رسمی دولت و بخش خصوصی می‎افتد یا بر دوش مصرف‎کنندگانی می‌افتد که باید مالیات غیرمستقیم کالاها و مالیات بر ارزش‌افزوده را بپردازند یا بر دوش برخی از فعالان کسب‌وکار کوچک‎مقیاس بی‎ارتباط با مراکز قدرت می‌افتد. همین‌طور معاف از مالیات‌بودن بنگاه‌ها و دستگاه‌های وابسته به نهادهای مختلف و همین‌طور معافیت برخی رشته فعالیت‎ها، مانند بخش کشاورزی یا صنعت کشاورزی روستا‎محور مانع اصلاح ساخت نظام مالیاتی می‌شود. این معافیت‎ها که با هدف ارائه تسهیلات به روستانشینان و توسعه روستایی تعریف شده، نباید مستمر باشد؛ چراکه خود موجب توزیع بسیار نابرابر ثروت در همین مناطق می‌شود. همین‌طور هیچ دلیلی ندارد بنگاهای وابسته به نهادهای مختلف که بنا به دلایلی پیش‌تر معاف از مالیات بوده‌اند و سال‎هاست از نقطه سربه‌سر عبور کرده‌اند ‌و توانایی پرداخت مالیات را دارند معاف از مالیات باشند.
‌ اما این اتفاق می‎افتد، در این رابطه چه باید کرد؟
راهکار مؤثر، افزایش پایه مالیاتی و وادارکردن نهادها و دستگاه‎ها و رشته فعالیت‌های تاکنون معاف از مالیات، به پرداخت مالیات است. این موجب بهترشدن نسبت مالیات به تولید و کاهش کسری بودجه دولت می‎شود. اگر سهم موارد معاف از مالیات را در مجموع ٣٠ تا ٤٠ ‌درصد تولید ناخالص ملی در نظر بگیریم و اگر تولید ناخالص ملی درحال‌حاضر برابر حدود ٦٠٠ ‌میلیارد دلار باشد، در این‌صورت، سهم آنها بین ١٨٠ تا ٢٤٠ ‌میلیارد دلار خواهد شد. اگر نرخ مالیات ١٠‌ درصدی اعمال شود، درآمد مالیاتی دولت به اندازه معادل ریالی ١٨ تا ٢٤‌ میلیارد دلار ‌افزایش می‌یابد. در این‌صورت، امکان پوشش کسری بودجه وجود خواهد داشت، اما چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد؟ دلیل آن مرتبط با مسئله مهم‌ پیش‌روی اقتصاد ایران، یعنی «تودرتویی نهادی» است. چنین وضعی اجازه نمی‎دهد نظام مالیاتی درست شکل بگیرد. مراکز تصمیم‌گیری متعدد است و دستگاه‌های و نهادهایی که باید مالیات بپردازند، می‌توانند با وصل‌شدن به یکی از این مراکز از پرداخت مالیات سرباز بزنند. اعمال مالیات بر این نهادها بدون رفع مشکل تودرتویی نهادی، اگر غیر‎ممکن نباشد، حتما سخت است. همین‌طور، تدوین سیاست صنعتی بدون رفع این مشکل کار سختی است. نمی‌توان سیاست صنعتی را تدوین کرد درحالی‌که بخش درخور ‌توجهی از ارزش افزوده این بخش در اختیار دستگاه متولی اصلی آن، یعنی دولت، نیست.
‌ سهم پایین مالیات در اقتصاد ایران چه آثاری را می‌تواند در پی داشته باشد؟
از نظام مالیاتی دو انتظار می‎رود؛ افزایش کارآیی تخصیصی و بهبود کارآیی توزیعی. اول، انتظار می‎رود از طریق ابزار مالیات منابع به فعالیت‎های مولدتر و با بازدهی و بهره‎وری اجتماعی بالاتر منتقل شود و در نتیجه کارآیی افزایش پیدا کند. یارانه مالیاتی، البته نه به صورت مادام‎العمر، از این منظر توجیه دارد. برای مثال، برای حمایت از سرمایه‎گذاری در بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش باید برای مدتی یارانه مالیاتی داد تا با ارتقای سطح آموزش و بهداشت، در بلندمدت فرایند توسعه پایدار و کارآیی بیشتر شود. باید نرخ مالیات بر فعالیت‎های کشاورزی و صنعتی کمتر از مالیات مستغلات باشد تا سرمایه بیشتر جذب این بخش‎ها شود، چراکه این امر موجب رشد بخش مبادله و افزایش صادرات می‎شود. دوم، انتظار می‌رود‎ که ابزار مالیات به بازتوزیع درآمد و تأمین عدالت اجتماعی کمک کند. سیاست مالیاتی در اصل سیاست بازتوزیع ثروت و درآمد است. وقتی نظام مالیاتی از این دو منظر خوب کار نمی‎کند هم ناتوازنی‎های بین‎بخشی میان بخش‎های مولدتر و غیرمولدتر افزایش پیدا می‎کند و هم توزیع درآمد نابرابرتر و مبارزه با فقر و محرومیت سخت می‎شود. فقر متأثر از میزان رشد اقتصادی و میزان برابری در توزیع درآمدهاست. اگر رشد همراه با توزیع برابر درآمد نباشد، معنایش این است که منافع رشد بیشتر، عاید صاحبان ثروت و درآمدهای بالا می‌شود و فقیران چندان از آن بهره‌ای نمی‌برند و در گذر زمان خود را به‌طور نسبی فقیرتر و حذف‌شده‌تر احساس می‌کنند و این موجب کاهش همبستگی اجتماعی می‌شود؛ بنابراین، رشد باید همراه با برابری باشد تا فقر کاهش پیدا کند.
‌ چه راهکاری برای افزایش این سهم در اقتصاد ارائه می‌دهید؟
به ‌نظر من سازمان مالیاتی به جای تلاش برای افزایش مالیات بر ارزش‌ افزوده که بار آن روی دوش همه مصرف‎کنندگان می‎افتد، باید تلاشش را معطوف به افزایش مالیات بر ثروت و پیشگیری از فرار مالیاتی بکند. در همین مسیر، برای ارزیابی درست از مالیات بر ثروت، باید ارزش املاک و مستغلات را درست ارزیابی کند و متناسب با پایه صحیح مالیاتی که از این محل شکل می‎گیرد، مالیات بگیرد.
‌ اتکای بودجه به مالیات در اقتصاد ایران کارآیی لازم را خواهد داشت؟
طبیعی است اگر درآمدهای مالیاتی از محل فعالیت‎های مولد با بازدهی اجتماعی بالا افزایش پیدا کند، می‎تواند اثر منفی بر رفاه اجتماعی بگذارد و موجب کاهش سرمایه‎گذاری در چنین فعالیت‎هایی شود؛ بنابراین، سخن بر سر اعمال مالیات تصاعدی بر مستغلات و فعالیت‎های تجاری و مالی است. سیاست مالیاتی ضمن اینکه افزایش مالیات‎ها را مد نظر دارد به معنای طراحی ترکیب صحیح نرخ‎های مالیاتی بر حسب رشته فعالیت‎هاست. اگر این نکته رعایت شود تأثیر منفی بر کارآیی نمی‎گذارد. علاوه بر اصلاح ساخت نظام مالیاتی، بحث مهم دیگر جلوگیری از فرار مالیاتی است.
‌ شما پیش‌تر نیز به فرار مالیاتی اشاره کردید. با اینکه سازمان امور مالیاتی بارها بر قدرت این سازمان برای شناسایی تأکید داشته، اما اذعان می‎کند هنوز ٤٠ درصد از اقتصاد ایران مالیات نمی‎پردازند. می‎دانیم بسیاری از افرادی که سود بالایی دارند، راه‎های میان‎بر بسیاری را می‎دانند که شاید حتی به مخیله مأمور مالیاتی نیز نرسد یا شاید گاهی همکاری مأمور مالیاتی با مؤدی‌ای که فرار مالیاتی دارد، چنان تنگاتنگ می‎شود که رشوه اندک جای مالیات بیشتر را می‎گیرد. اصولا سیستم نظارتی مالیات در ایران را چگونه ارزیابی می‎کنید؟
به‌جای فرار مالیاتی بهتر است از ظرفیت مالیاتی سخن بگوییم. اگر این ظرفیت را برمبنای شاخص نسبت مالیات به تولید برآورد کنیم و این نسبت را نه ٣٠‌ درصد و به بالا بلکه ٢٠‌ درصد در نظر بگیریم، حداقل ٥٠‌ درصد ظرفیت خالی مالیاتی وجود دارد. یعنی ظرفیت مالیاتی ما حداقل دوبرابر آن چیزی است که الان وصول می‌شود.
برای رسیدن به چنین ظرفیتی باید معاف از مالیات‎ها حذف شوند. باید با مخاطرات اخلاقی که به صورت حساب‎سازی خود را نشان می‎دهد برخورد کرد. همین‌طور باید با پرداخت‎های خوب مانع از درگیرشدن ممیزان مالیاتی با فساد شد. تردیدی نیست که کارشناسان و ممیزان مالیاتی بسیار شریف و پاک هنوز هستند؛ درعین‌حال تردیدی هم نیست که هستند ممیزان مالیاتی که سودای ثروتمندشدن از طریق زدوبند را در سر می‎پرورانند. من فکر می‎کنم مشکل ساخت نامناسب مالیاتی، فرار مالیاتی دانه‎درشت‎ها، معافیت مالیاتی نهادها و دستگاه‎ها و مخاطرات اخلاقی و فساد همگی نشانه‎هایی از مشکل کلی‎تری به نام «قفل‌شدگی سیستم» یا «شکست نظام‎مند» است. برای برخورد با فساد نمی‎توان فقط با ممیزان مالیاتی برخورد کرد. باید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت اصلاح شود. مادام که چنین نابرابری‌ای وجود داشته باشد، هم ممیزان مالیاتی انگیزه برای درگیرشدن در فساد را خواهند داشت و هم مؤدیان مالیاتی و هم حتی جامعه پزشکان به شکلی دیگر ازجمله تجویزهای بی‎مورد جراحی با هدف درآمد‎زایی بیشتر.
‌ به گفته برخی از کارشناسان، دریافت مالیات دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند، چراکه ساختارهای اقتصادی ایران دچار اشکال است. نظر شما در این رابطه چیست؟
معنای این سخن احتمالا این است که اگر درآمدهای مالیاتی بیشتر شود لزوما به معنای افزایش کارایی تخصیصی و کارایی توزیعی و در تحلیل نهایی به معنای افزایش رفاه اجتماعی نیست. اعتقاد به چنین سخنی به معنای اعتقاد به آن چیزی است که «قفل‎شدگی سیستم» یا «شکست نظام‎مند» نامیده می‎شود. شکست نظام‎مند به این معناست که درگیر مشکلات عدیده درهم برهم هستیم. یک جا را درست می‎کنیم جای دیگری عود می‎کند. اما، پاسخ من این است که اگر نظام مالیاتی بر اثر رفع مشکل تودرتویی نهادی بازسازی اساسی شود، در این‌صورت، مشکلات دیگر هم رفع خواهند شد و درآمدهای مالیاتی دولت تا حد زیادی به اهداف مورد نظر اصابت خواهند کرد. به بیانی دیگر، مخرج‌مشترک همه مشکلات، تودرتویی نهادی است. اگر رفع شود، هم نظام مالیاتی اصلاح اساسی می‎شود و هم سازمان درونی دولت سامان خیلی بهتری پیدا می‎کند و درآمدهای مالیاتی را با مسئولیت‎پذیری و پاسخ‌گویی بیشتر هزینه می‎کند.
‌ اصولا شیوه دریافت مالیات در ایران را مناسب می‏دانید؟
پیش‌تر اشاره کردم بار اصلی درآمدهای مالیاتی روی دوش حقوق‎بگیران و مالیات‎های غیرمستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است. طبعا با اعتقاد به این ضرب‎المثل که «هر که بامش بیش برفش بیشتر»، باید به سوی افزایش سهم مالیات بر ثروت حرکت کرد. شیوه کنونی، در اصل اعمال تبعیض به ضرر طبقه متوسط و اقشار فرودست جامعه است. حتی در بخش مالیات بر درآمد حقوق‎بگیران نیز باید شیب مالیات‎ها تصاعدی‎تر شود. پرداخت‎های بسیار نابرابری که میان بخش کثیری از پرسنل شرکت‎ها و دستگاه‎ها و بانک‎ها و مدیران وجود دارد، تناسبی با مسئولیت‎ها و بهره‎وری آنان وجود ندارد. به‌همین‌دلیل، ضدانگیزش‎ها قوی است. این تفاوت‎های زیاد نه‌تنها موجب افزایش کارایی نمی‎شود، بلکه درمجموع نظام انگیزشی را تضعیف و تعلق‌خاطر سازمانی را کمتر می‎کند که نتیجه نهایی آن بهره‎وری پایین است.
‌ برخی از موارد اخذ مالیات در ایران محل ایراد است. یکی از این موارد دریافت مالیات علی‏الرأس از شرکت‌هایی است که خود دارای حسابرس هستند که براساس قانون، چنین عملکردی غیرقانونی است. نظر شما دراین‌باره چیست؟
وجود حسابرس لزوما مشکل موسوم به مخاطرات اخلاقی را رفع نمی‎کند. شرکت‎ها می‎توانند حساب‎سازی کنند و سودهای کمتری نشان دهند. این مشکل در همه‌جای دنیا وجود دارد، اما ممکن است در اقتصاد ما بیشتر باشد. بنابراین، اعتمادی به حساب‎های شرکت‎ها نیست و درنتیجه دریافت برمبنای تخمین کارشناس مالیاتی صورت می‎گیرد. به‌هرحال، رفع این مشکل مستلزم وجود سیستم نظارتی قوی‌ای است که مانع از درگیرشدن شرکت‎ها با مخاطرات اخلاقی شود.
‌ دریافت مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای تولیدی نیز یکی از این مواردی است که بر آن انتقادات فراوانی وارد شده. صنعتگران معتقدند مجبور به پرداخت مالیاتی هستند که در اصل باید از مصرف‏کننده اخذ شود نه تولیدکننده و این امر بار مالی زیادی را بر آنها وارد کرده است.
همان‌طور که عرض کردم، ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی موجب افزایش فشار بر واحدهای تولیدی می‎شود. این واحدها هم برای رهایی از این فشار، بحث انتقال آن به مصرف‎کننده را مطرح می‎کنند. با فرض عملی‌شدن چنین پیشنهادی، مشکل اصلی از نظر من رفع نمی‎شود که همانا افزایش فشار بر گروه‎هایی است که کمتر باید تحت فشار مالیاتی باشند. راهکار اصلی، اصلاح ترکیب و جایگزین‎سازی مالیات بر ثروت و پیشگیری از فرار مالیاتی است. دراین‌صورت، فشار برای افزایش مالیات‎ها از طریق مالیات بر ارزش افزوده کمتر می‎شود.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: